من أجل العمل المناخي.. ستوكهولم تستضيف أسبوع المياه العالمي 2025

انطلقت في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الاثنين فعاليات أسبوع المياه العالمي 2025، الحدث الأبرز عالمياً لمناقشة قضايا المياه والمناخ، والذي ينظمه معهد ستوكهولم الدولي للمياه منذ عام 1991، وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار "المياه من أجل العمل المناخي"، لتسلط الضوء على الروابط العميقة بين إدارة الموارد المائية ومواجهة التغير المناخي.

الماء في صميم أزمة المناخ

بحسب القائمين على الحدث، يُعد الماء المسار الأهم الذي يظهر من خلاله تأثير تغير المناخ وخاصة الاحتباس الحراري على المجتمعات، سواء عبر موجات الجفاف أو الفيضانات أو التدهور البيئي، كما يُعتبر عنصراً أساسياً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتخزين الكربون، ومن شأن تحسين إدارة المياه أن يمنح صانعي السياسات أدوات أكثر فاعلية لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

قضايا مترابطة ومسارات متعددة

النسخة الخامسة والثلاثون من أسبوع المياه، والتي تستمر خمسة أيام، تركز على التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع تداعياته وتعزيز القدرة على الصمود، وتشمل أجندة النقاشات دورة المياه الكاملة من المياه العذبة وحتى المحيطات، مع اهتمام خاص بحماية النظم البيئية وضمان العدالة المناخية، بما يضمن إشراك الفئات والمجتمعات الأكثر ضعفاً في الاستجابة العالمية للأزمة.

ندرة المياه في المنطقة العربية

ندرة المياه تمثل تحدياً عالمياً، إلا أن أثرها يكون أكثر قسوة على الدول الفقيرة والمجتمعات الأقل قدرة على مواجهة الأزمات، وفي المنطقة العربية، يواجه ما يقرب من 50 مليون شخص انعداماً في الحصول على مياه الشرب الأساسية، فيما يعيش نحو 390 مليون شخص –أي ما يقارب 90 في المائة من سكان المنطقة– في دول تعاني من شح شديد في الموارد المائية، بحسب بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

تأسس أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم عام 1991 ليكون منصة تجمع الحكومات والباحثين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لبحث الحلول العملية لقضايا المياه، وعلى مدار العقود الماضية، بات هذا الأسبوع واحداً من أبرز المحافل الدولية لمناقشة العلاقة بين المياه والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والمناخي، وتأتي نسخة 2025 في ظل تصاعد الضغوط المناخية على العالم، حيث باتت المياه أحد أكثر الموارد تهديداً من حيث الاستنزاف والتلوث وعدم العدالة في التوزيع.